“ترجمة” .. الحرب البيولوجية: الولايات المتحدة والسعودية تستخدمان الكوليرا لقتل اليمنيين
يمنات – صنعاء
ترجمة خاصة بـ”يمنات”
الحرب البيولوجية لقتل اليمنيين
وليام بوردمان
إن الحرب الكيميائية/البيولوجية هي المصطلح المستخدم لوصف استخدام العوامل الكيميائية أو البيولوجية كأسلحة لجرح أو قتل البشر أو المواشي أو النباتات. الأسلحة الكيميائية هي الأدوات التي تستخدم المواد الكيميائية لتسبب الموت أو الإصابة؛ وتستخدم الأسلحة البيولوجية مسببات الأمراض أو الكائنات التي تسبب المرض. وتشمل مسببات الأمراض البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم (السموم التي تنتجها الماشية أو النباتات)، بحسب مكتبة الكونغرس، خدمات المرجعية العلمية.
و منذ مارس 2015 دعمت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية وحلفاءها في حربهم الإجرامية العدوانية ضد اليمن، وارتكبت جرائم حرب يومية، وخاصه ضد المدنيين الذين يعانون الآن من وباء الكوليرا الذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من أربعمئة ألف.
و تسبب الكوليرا بكتيريا فيبرو الكوليرا والتي جرى استخدامها كسلاح من قبل الولايات الأمريكية واليابان (في الحرب العالمية الثانية) وجنوب أفريقيا (تحت نظام الفصل العنصري) والعراق (في عهد صدام) ودول أخرى.
و لكي تكون الكوليرا أكثر فعالية فيجب أن تنتشر من خلال إمدادات المياه. هذا ما يحدث في اليمن الآن. لقد دمرت عامين من القصف البنية التحتية بشكل واسع في اليمن، كما دمرت شبكات المياه والصرف الصحي والمستشفيات والعيادات، ولا يكاد يملك السكان البالغ تعدادهم نحو 25 مليون أي حماية من انتشار الكوليرا.
و تقول الأمم المتحدة إن وباء الكوليرا في اليمن هو “الأكبر من نوعه من أي بلد آخر جرى تسجيله خلال عام واحد منذ البدء في إحصاء الحالات المصابة به”.
قد لا تكون هذه هي حرب بيولوجية بالمعنى الحرفي للكلمة، بيد أنها بالتأكيد حرب بيولوجية بوسائل أخرى. وهذه هي الحرب البيولوجية في الواقع، إن لم تكن في نطاق القانون. فهذه هي حرب بيولوجية في واحدة من أفقر البلدان في العالم مدعومة من إدارتين أمريكيتين في ظل انعدام ما يشي بالتخلي عنها.
و كانت مذابح الولايات المتحدة للمدنيين أخذت بالتصاعد في الأشهر الأخيرة ليس في أفغانستان فحسب ولكن امتدت في أماكن أخرى مثل العراق (الموصل) وسوريا (الرقة). وهذا هو ما تفعله الإمبراطوريات، سيما حين تبدأ سلطتها بالتضاؤل والخفوت.
و في اليمن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم هذه الأعمال الإجرامية وتستمر في المشاركة فيها دون اعتراض كاف من قبل الكونغرس ومعظم وسائل الإعلام أو الجمهور العام. ويبدو أن قلة منهم يعيرون الاهتمام بالانتشار المتعمد للسموم التي تؤثر في معظمها على الأطفال والتي “تصيب أمعاء الشخص بإفراز كميات هائلة من السوائل التي تنتج من ثم الإسهال البني الرمادي الرقيق”. حيث تكون المعالجة غير متوافرة أو مستحيلة، يمكن أن تكون الكوليرا مميتة في غضون أيام. ووفقاً لتعريف برنامج (نوفا) حول الإرهاب البيولوجي:
“لأن الكوليرا يجري معالجتها بسهولة بالعناية الطبية المناسبة، فمن المرجح أن تُستخدم كوسيلة للإرهاب في الولايات المتحدة”.
و بما أن عملية الاماهة ضرورية للتعافي فإن الكوليرا يجري نشرها بأكبر قدر من الفعالية في مكان مثل اليمن حيث جرى قصف أنظمة المياه والصرف الصحي إلى حد من التدمير الشديد.
هناك قوانين ضد كل هذا، وذلك لا يهم كثيرا
و في الوقت الحاضر هناك 124 دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي أنشئت بموجب معاهدة دولية (نظام روما الأساسي) مختصة بالولاية على الجرائم الدولية التي تمثل العدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
و الولايات المتحدة ليست من بين الدول الأعضاء التي وقعت على المعاهدة الأصلية ثم سحبت توقيعها. و وقعت السودان وإسرائيل وروسيا أيضا علي المعاهدة الأصلية ثم انسحبت.
و صوت اليمن في 2007 للتصديق علي المعاهدة ثم أعيد التصويت لسحب التصديق عليها. وهناك 41 دولة أخرى رفضت المعاهدة، من بينها الهند وباكستان وتركيا والصين.
و لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية على معاهدة جرائم الحرب حتى 31 ديسمبر من عام 2000 عندما كان الرئيس كلينتون الذي لم يكن ناجحاً بحيث لم يطلب حينها من مجلس الشيوخ التصديق علي المعاهدة.
و في يوم 6 مايو من عام 2002، قام جون ر. بولتون ، وكيل وزارة الخارجية لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي في عهد الرئيس بوش، بإبلاغ الأمم المتحدة بالموقف الأمريكي.
و فيما يلي النص الكامل للرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان:
“نحيطكم علماً، بشأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في 17 يوليو1998، بان الولايات المتحدة لا تنوي أن تصبح طرفا في المعاهدة. وبناء على ذلك، فإن الولايات المتحدة لا تتحمل أية التزامات قانونية ناشئة عن توقيعها السابق في31 ديسمبر 2000. وتطلب الولايات المتحدة أن يتحقق قصدها بألا تصبح طرفا ، علي النحو المبين في هذه الرسالة، وسيجري توثيق هذا الطلب في مركز الإيداع الخاص بهذه المعاهدة..”
ويظهر أن الولايات الأمريكية- التي تفتقر إلى “التزامات قانونية” بعدم ارتكاب جرائم حرب- قد تعدت عهداً كانت ربما تشعر فيه ببعض من الالتزام الأدبي بعدم القيام بهكذا أفعال (وكذلك القدرة على تجاوز هكذا مرحلة، على سبيل المثال، في هيروشيما وناجازاكي). والآن تضعنا مصالحنا الوطنية، التي عادة ما تكون غير مفسرة، متلبسين أو منكشفين بصحبة الولايات المتحدة في مواضع وحشية أمنية مثلنا مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت في اعتداء الإبادة الوحشي غير المبرر الذي يقومون به على الشعب اليمني الأعزل حيث قامرت أقليته الحوثية بوقاحة إلا أن تكون وحدها ومستعدة للقتال من أجل هذا الحق..
كما مضى العهد- حتى قبل أن تكون هناك الولايات المتحدة- الذي كافح فيه هذا البلد من أجل نفس الحق. لقد أصبحنا مذ فتره طويلة بلدا لا يريد أن يترك أي شخص آخر لوحده. الآن لدينا الرئيس الذي يتطلب الولاء الشخصي الكامل، وهو الرئيس الذي لطالما يحلو له مهاجمة أي شخص قد يبدو حتى مقصراً، والذي يحدث ليشمل غالبية الأميركيين. هذا لا يمكن أن يأتي بنهاية مناسبة.
– مركز البحوث المتعلقة بالعولمة هو منظمه مستقلة للبحوث ووسائط الإعلام مقرها في مونتريال. والمركز هو منظمة غير ربحية مسجلة في مقاطعه كيبيك في كندا. يشارك المركز في نشر الكتب، ودعم المشاريع الإنسانية ، فضلا عن أنشطه التوعية التثقيفية، بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والمحاضرات العامة. ويعمل المركز أيضا كهيئة فكرية بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية الاستراتيجية.
المصدر: 
رابط المقالة باللغة الانجليزية انقر هنا
جرائم حرب في اليمن
افتتاحية الديلي تايمز
دعونا نكون واضحين. إن تفشي الكوليرا في اليمن يعد بمثابة جريمة حرب. فمنذ أن بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مجلس التعاون الخليجي بقصف هذا الشعب الفقير، وجد اليمن نفسه موطناً لأكبر وباء للكوليرا في العالم، أصاب حوالي عشرين ألف شخص وأودى بحياة حوالي ألف وثلاثمئة شخص.
و إذا ما تحقق ارتكاب جريمة حرب من عدمه- ونحن نعتقد إنها قد ارتكبت- فإن هذا يطرح التساؤل عمن هو المسئول المُلام على ارتكابها. وظلت الرياض تقود حملة إرهابية. والواقع إن القنابل والأعيرة النارية التي أمطرت اليمن منذ عام 2015 هي المسؤولة عن تدمير إمدادات المياه في البلاد. والبقية الباقية، كما يقولون، هي في حكم التاريخ فالجميع يعرف بقية القصة التي نشير اليها..!
و مع ذلك فإنه لا يكفي أن نحدد فقط من هو الذي يقوم بالقصف. نحن بحاجة إلى الحديث عن المسؤولية الجماعية. الأمر الذي يقودنا إلى الولايات المتحدة ومسألة ما إذا كانت قد تلطخت يديها بالدماء أم لا. ونحن نعتقد أن الولايات المتحدة قد تلطخت يديها بالدماء. فقد كانت منذ البداية داعماً قوياً لقصف أحد أفقر بلدان العالم.
و بما أن ما يجري في اليمن إنما هو أمر إجرامي محض فيجب علينا ألا نتوقف عند كشف نفاق القلق الغربي المزعوم حول جنوب عالم الكرة الأرضية تحت إمرة واشنطن. فقد قامت واشنطن، أساساَ وقبل كل شيء، بعقد صفقة أسلحة كبيرة بما يقرب من أربعمائة مليار دولار مع المملكة العربية السعودية.
الأمر الذي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فقدت كل ذرة من السلطة الأخلاقية التي كانت قد صنعتها بعناية علي الجبهة الإنسانية الدولية. وبالمثل فنحن ندين بشدة الأعمال السعودية والطموحات المستقبلية في المنطقة.
و على هذه الخلفية فإننا نثني على الحكومة الباكستانية الحالية لعدم خضوعها للضغوط السعودية للانضمام إلى الحملة العسكرية في اليمن. وعلى هذه الخلفية أيضا فنحن حذر قادتنا البرلمانيين من أن يدرسوا بعناية فائقة السير خلف التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية. وهانحن نقول (لا) لأي إمكانية لارتكاب جرائم حرب باسمنا..!
المصدر: 
رابط المقالة باللغة الانجليزية انقر هنا
تأثير الحرب الجوية على الكوليرا والجوع
أطلق مشروع بيانات اليمن مؤخراً تقريراً حول الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية بعد مضي ألف يوم من الحرب الجوية بقيادة السعودية،
وقد تجاوزت حالات تفشي الكوليرا في اليمن الآن تسعمئة وأربعين ألف حالة مشتبه بها ما تسبب في وفاة أكثر من ألفين ومئتين شخص وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية.
و قد حوَلت وكالات المعونة الموارد البرامج الغذائية التي تعالج أزمة الجوع للتصدي لتفشي وباء الكوليرا. واستهدفت الغارات الجوية للتحالف السعودي مرارا البنية التحتية والمواقع ذات الصلة بالرعاية الصحية والغذاء والماء.
و تسلط البيانات التالية الضوء على الفئات المستهدفة المتعلقة بالصحة والغذاء والماء:
منذ 26 مارس 2015 إلى 15 ديسمبر 2017
• استهدفت 386 غارة جوية مزارع
• استهدفت 183 غارة جوية أماكن التسوق
• استهدفت 102 غارة جوية مواقع المياه والكهرباء
• استهدفت 62 غارة جوية مواقع تخزين الأغذية
• استهدفت 68 غارة جوية المرافق الطبية والصحية
ومنذ بداية تفشي الكوليرا الأخير في أبريل 2017
• استهدفت 113 غارة جوية مزارع
• استهدفت 34 أماكن السوق
• استهدفت 12 موقعا للمياه والكهرباء
• استهدفت 3 غارات جوية سدادات تخزين الأغذية
• استهدفت 5 غارات جوية منشآت طبية
يذكر أن مشروع بيانات اليمن أطلق على الإنترنت في سبتمبر 2016. وقد قام مشروع بيانات اليمن بجمع بيانات عن مواقع وأهداف الحرب الجوية منذ اليوم الأول في 26 مارس 2015. أصدر مؤخراً ملخصا لمقتطفات من مجموعته الكاملة حول الغارات الجوية التي تم تجميعها من 26 مارس 2015 إلى 15 ديسمبر 2017. وهو مشروع مستقل لجمع البيانات لا يهدف للربح. ويساهم فيه مجموعة واسعة من خبراء الأمن الدولي والوطني وحقوق الإنسان والإغاثة والأكاديميين في خطة التنمية المستدامة. يجري تمويل المشروع وجميع الأنشطة بشكل مستقل لتجنب أي انتماء حزبي.
جرى جمع البيانات من خلال المصادر المفتوحة والإحالة المرجعية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات. وتشمل هذه المصادر وكالات الأنباء المحلية والدولية وتقارير وسائل الإعلام؛ وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في ذلك تويتر، فيسبوك، يوتيوب وغيرها من شرائط الفيديو، والواتس أب. بالإضافة إلى تقارير منظمات غير حكومية دولية ووطنية؛ وسجلات رسمية من السلطات المحلية؛ وتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وفي الحالات التي لا تتوافر فيها تقارير مستقلة، تم الإشارة إلى البيانات مع مصادر من أطراف النزاع المتعارضة لضمان أن تكون التقارير دقيقة ونزيهة قدر الإمكان. تم إنشاء مشروع بيانات اليمن استجابة للافتقار العام للشفافية من طرفي النزاع، فضلا عن الافتقار إلى تقارير مستقلة على أرض الواقع.
رابط المقالة باللغة الانجليزية انقر هنا
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا